عاد سقف الدين الفيدرالي إلى ساحة الخطاب السياسي في واشنطن قبل الموعد المتوقع من قبل العديد من المسؤولين والمستثمرين في سوق السندات، وذلك بعد أن صرح الرئيس المنتخب دونالد ترمب في 19 ديسمبر بدعمه لفكرة التخلص من السقف تماماً، وهو ما سيشكل تحولاً كبيراً بعد أكثر من قرن على إنشائه. لطالما كان سقف الدين أداة ضغط سياسي من قبل الأحزاب المعارضة بسبب العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن أي فشل في تعليقه أو زيادته

المصدر:بلومبرغ

تشهد صفقات بيع الأسهم الجديدة في الشرق الأوسط وتيرة قياسية خلال عام 2024، ويُتوقع استمرار هذا الزخم في العام المقبل، رغم ظهور بعض المؤشرات المقلقة من الاكتتابات الأولية الأخيرة التي أثارت تساؤلات حول التقييمات.

جمعت الشركات 13 مليار دولار تقريباً من نافذة الاكتتابات العامة الأولية منذ بداية العام الجاري، ما يجعلها ثاني أفضل سنة لطروحات في الشرق الأوسط منذ جائحة كورونا. ولكن على عكس السنوات السابقة، لم تعد العوائد المبكرة القوية مضمونة.

وشهدت أكبر ثلاث طروحات في الخليج لهذا العام، وهي "طلبات هولدينغ" (Talabat Holding)، و"أوكيو للاستكشاف والإنتاج" (OQ Exploration & Production)، و"لولو للتجزئة القابضة" (Lulu Retail Holdings)، أداءً ضعيفاً في أيام تداولها الأولى، على الرغم من الطلب الكبير الذي حظيت به. ويرى بعض المحللين أن زيادة حجم صفقات "لولو" و"طلبات" في مرحلة متأخرة أدى إلى فائض في العرض

ارتفع سعر "بتكوين" إلى مستوى قياسي جديد، ليواصل مسيرة الارتفاع التي أشعلها دعم الرئيس المنتخب دونالد ترمب للأصول الرقمية، وخطته لتحويل الولايات المتحدة إلى القوة المهيمنة في هذا القطاع.

زادت أكبر عملة مشفرة بأكثر من 3% إلى مستوى غير مسبوق بلغ 106493 دولاراً، متجاوزة ذروتها السابقة في 5 ديسمبر. ساعد التقدم في تعزيز المشاعر في سوق التشفير الأوسع.

يتحرك ترمب نحو إنشاء خلفية تنظيمية ودية للأصول الرقمية، مما يؤدي إلى إبطال حملة صارمة فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن. كما أيد الرئيس الجمهوري فكرة إنشاء مخزون "بتكوين" استراتيجي، على الرغم من أن الكثيرين يشككون في جدوى الفكرة.

سجلت "بتكوين" حتى يوم الأحد، سلسلة ارتفاعات استمرت سبعة أسابيع، وهي أطول سلسلة من هذا القبيل منذ عام 2021. لكن وتيرة المكاسب تباطأت مؤخراً، وهو ما قد يكون مؤشراً على أن "التراجع قد يكون قادماً"، كما كتب محلل السوق في "آي جي أستراليا" توني سيكامور في مذكرة.

تم تداول العملة المشفرة عند 106215 دولاراً اعتباراً من الساعة 8:39 صباحاً يوم الإثنين في سنغافورة. كما سجلت الرموز الأصغر مثل "إيثر" و"إكس آر بي"، و"دوج كوين" المفضل لدى جماهير الميم، زيادات أيضاً.

اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة الأميركية، والتي تستثمر مباشرة في العملة المشفرة، 12.2 مليار دولار من التدفقات الصافية منذ فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر. كما اجتذبت منتجات مماثلة لعملة "إيثر"، ثاني أكبر الأصول الرقمية، 2.8 مليار دولار.

تدفق نحو 10 مليارات دولار إلى الصناديق المتداولة في البورصة التي تستثمر مباشرة في "بتكوين" في الولايات المتحدة منذ أن أصبح دونالد ترمب رئيساً منتخباً، في رهان على أن دعمه لقطاع العملات المشفرة يبشر بطفرة في السوق.

جذبت الصناديق الاثنا عشر، مثل تلك التابعة لـ"بلاك روك" و"فيديليتي"، تدفقات نقدية صافية بحوالي 9.9 مليار دولار في الفترة التي أعقبت يوم الانتخابات في 5 نوفمبر، مما ساعد على زيادة إجمالي أصولها إلى حوالي 113 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

اختار الرئيس المنتخب الأسبوع الماضي شخصية داعمة للأصول الرقمية ليصبح الرئيس القادم للهيئة التنظيمية للأوراق المالية الأميركية، كما عين أول قيصر في البيت الأبيض معنياً بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.

تعهد ترمب بوضع قواعد داعمة بدلاً من تشكك إدارة بايدن تجاه الأصول الرقمية، بل وأيد فكرة تكوين احتياطي وطني استراتيجي من"بتكوين".

كان الرئيس الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري من قبل متشككاً في العملات المشفرة، لكنه غير موقفه عندما قدم القطاع تمويلاً للحملة الانتخابية بهدف تعزيز مصالحه.

بتكوين تكسر حاجز 100 ألف دولار

تجاوزت "بتكوين" حاجز 100 ألف دولار لأول مرة في 5 ديسمبر وتداولها المستثمرون اليوم عند 98860 دولاراً في الساعة 11:55 صباحاً بتوقيت سنغافورة. الموجة الصعودية التي شهدتها العملة المشفرة لستة أسابيع حتى أمس الأحد تمثل أطول فترة صعود لها منذ مرحلة الهوس بالعملات المشفرة في 2021.

تعرضت "بتكوين" لتقلبات شديدة بعد يوم واحد من بلوغها الرقم المكون من ست خانات. ودفعت هذه التذبذبات أكبر الأصول الرقمية للهبوط إلى نحو 92 ألف دولار، مما أثار بعض الحذر حول التوقعات المباشرة.

كتب ديفيد لاوانت، رئيس البحوث في شركة الوساطة الرقمية "فالكون إكس" (FalconX)، في مذكرة إن ارتفاع "بتكوين" بشكل "مستدام وحاسم" فوق عتبة 100 ألف دولار قد يتطلب تحقق عوامل تحفيزية إيجابية أخرى.

سمحت الهيئات التنظيمية الأميركية أيضاً بإطلاق صناديق مؤشرات متداولة فورية لعملة "إيثريوم"، وهي مجموعة من 9 صناديق جذبت اكتتاباً صافياً بحوالي ملياري دولار عقب فوز ترمب بالانتخابات. وتفوقت "إيثريوم"، وهي ثاني أكبر العملات المشفرة، على "بتكوين" مؤخراً.

تراجعت عملة "بتكوين" المشفرة، بعد سلسلة ارتفاعات أوصلت الأسعار إلى قاب قوسين من مستوى 100 ألف دولار التاريخي، وسط تحذيرات من أن تفاؤل المستثمرين بسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب المرتبطة بالعملات المشفرة، أصبح مبالغاً فيه.

هبطت العملة المشفرة إلى 95776 دولاراً يوم الأحد، بعد أن احتاجت الجمعة إلى 300 دولار فقط للوصول إلى عتبة الأرقام الستة. واجهت العملة المشفرة صعوبة في الحصول على قوة جذب بالقرب من 97000 دولار في وقت مبكر من التداولات في آسيا يوم الاثنين، مما أسفر عن نبرة متشائمة في سوق العملات المشفرة الأوسع.

قال مات مالي، كبير استراتيجيي السوق في شركة "ميلر تاباك + كو" (Miller Tabak + Co) إن "المستثمرين يشعرون بالقلق من أن العملة المشفرة ستضطر إلى أخذ قسط من الراحة الآن، بعد أن اقتربت من مستوى 100 ألف دولار". ولفت أيضاً إلى أن "التفاؤل المحيط بعملة بتكوين أصبح شديداً".

تنظر وول ستريت والقطاع بشكل عام، إلى إدارة ترمب المقبلة على أنها ريح مواتية للعملات المشفرة. ارتفعت القيمة الإجمالية لسوق الأصول الرقمية بنحو تريليون دولار منذ فوز الجمهوريين في 5 نوفمبر

وعد ترمب بلوائح أكثر ودية، وتعهد بإنشاء مخزون وطني من "بتكوين" في إطار ما بات يعرف باسم "تجارة ترمب"، على الرغم من وجود العديد من علامات الاستفهام بشأن الجدول الزمني للتنفيذ، وجدوى إنشاء احتياطي "بتكوين".

قال ديفيد لاوانت، رئيس الأبحاث في شركة "فالكون إكس" (FalconX) لتداول الأصول المشفرة: "أرى ميلاً متزايداً إلى ناحية البيع مع اقترابنا من علامة 100000 دولار". وأضاف: "يشير هذا إلى أننا قد نشهد ثباتاً حول هذا المستوى في الأمد القريب، قبل حدوث اختراق مستدام فوقه".

استغل المتداولون آمال السياسات الودية الأميركية لدفع العملة لمستوى قريب من 100000 دولار، وهو مستوى رمزي لمؤيدي التشفير، يرفضه المتشككون الذين يرون القليل من القيمة الجوهرية في الأصول الرقمية.

محادثات بين "كانتور" و"تيثر"

تضمنت أحدث التطورات تقريراً لـ"بلومبرغ نيوز" يفيد بأن شركة "كانتور فيتزجيرالد إل بي" تجري محادثات مع شركة "تيثر هولدينغز" المحدودة، بشأن الحصول على دعم من "تيثر" لبرنامجها المخطط له بمليارات الدولارات، والذي سيتيح إقراض الأموال للعملاء الذين يستخدمون بتكوين كضمان.

والرئيس التنفيذي لشركة "كانتور هوارد لوتنيك" هو الرئيس المشارك للفريق الانتقالي الخاص بترمب، حيث رشحه الأخير أيضاً لتسلم وزارة التجارة.

كما أجرى الفريق الانتقالي مناقشات حول ما إذا كان ينبغي إنشاء أول منصب في البيت الأبيض مخصص لسياسة الأصول الرقمية.

تدفقت الأموال النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الأميركية التي تستثمر مباشرة في "بتكوين" منذ فوز ترمب، وقد جمعت الصناديق الآن 107 مليارات دولار منذ إطلاقها في يناير.

تعد مجموعة صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الـ 12، من جهات إصدار بما في ذلك "بلاك روك" و"فيديليتي إنفستمنتس"، من بين أنجح إطلاقات فئة الصناديق في التاريخ.

قال ستيفان أوليت، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار في العملات المشفرة "فرنت فاينانشيال" (FRNT Financial Inc) إن سعر "بتكوين" كان "مرتفعاً للغاية منذ الانتخابات، ومن المحتم أن يتوقف عن الارتفاع. ومع ذلك، فإن هذا ليس تراجعاً، فقد عدنا للتو إلى مستويات الأسبوع الماضي".

بتكوين تتخطى 71

ارتفع سعر بتكوين متجاوزاً حاجز 71000 دولار لأول مرة منذ يونيو، مدعوماً بتدفقات كبيرة إلى صناديق التداول المتخصصة، بالإضافة إلى تكهنات حول نتائج الانتخابات الأميركية المرتقبة الأسبوع المقبل.

صعد أكبر الأصول الرقمية بحوالي 2.7% قبل أن يقلص جزءاً من مكاسبه ليجري تداوله عند 70870 دولاراً في تمام الساعة 5:30 صباحاً يوم الثلاثاء بتوقيت لندن. كما تقدمت العملات المشفرة الأصغر حجماً، مثل إيثريوم ( ثاني أكبر عملة مشفرة) ودوجكوين المفضلة لدى جمهور الميم.

يُنظر إلى بتكوين من قِبل البعض باعتبارها تجارة مرتبطة بفوز الرئيس السابق دونالد ترمب بالرئاسة، نظراً لأن المرشح الجمهوري للرئاسة أبدى دعماً للعملات المشفرة خلال حملته الانتخابية. وتظهر توقعات الأسواق تقدم ترمب، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى سباق متقارب بينه وبين مرشحة الحزب الديمقراطي، نائبة الرئيس كامالا هاريس.

كتب توني سيكامور، محلل السوق في "آي جي أستراليا" (IG Australia Pty)، في مذكرة، أن العملة المشفرة حصلت على الدعم من ارتفاع الأسهم خلال الليل، وأنها تستمر في "تسعير فوز دونالد ترمب في الانتخابات". وأضاف أن بتكوين تحتاج إلى اختراق مستدام يتجاوز 70 ألف دولار لتعزيز الثقة في قدرتها على الارتفاع بعد الرقم القياسي المسجل في مارس البالغ 73798 دولاراً.

تعهد ترمب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم"، بينما تتبنى كامالا هاريس نهجاً أكثر اعتدالاً، واعدةً بدعم إطار تنظيمي للصناعة. ويتعارض هذا التباين في المواقف مع التشديد الذي شهدته السوق تحت إدارة الرئيس جو بايدن.

ارتفع رهان المتداولين على الخيارات بأن يصل سعر بتكوين إلى 80000 دولار بحلول نهاية نوفمبر بغض النظر عن نتيجة الانتخابات. وتشير التوقعات إلى ارتفاع في التقلبات مع اقتراب يوم الانتخابات في 5 نوفمبر.

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في بتكوين (ETF) في الولايات المتحدة تدفقات صافية بنحو 3.6 مليار دولار هذا الشهر. كما قفز سعر العملة بنسبة 69% في عام 2024، محافظاً على استقراره، رغم تراجع التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وزيادة التدقيق على "تيثر"، وهي عملة مستقرة محورية في سوق العملات المشفرة.

بدأ تأثير تصنيف بتكوين ضمن التداولات المرتبطة بفوز ترمب يتراجع، وسط التحولات الكبيرة في الأسواق العالمية، التي تُعزى جزئياً إلى احتمال عودة الرئيس السابق للبيت الأبيض.

قفزت عوائد السندات وارتفع الدولار في الآونة الأخيرة وسط تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترمب على نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس في سوق التوقعات. ومن وجهة نظر البعض، يحد المستثمرون من الرهان على تيسير السياسة النقدية لأن ترمب سينفذ أجندة داعمة للنمو في الاقتصاد الأميركي القوي بالفعل إذا فاز برئاسة البلاد في 5 نوفمبر. وتذبذبت عملة "بتكوين" وأسعار الأسهم بالتوازي مع هذا التشديد النسبي في الشروط المالية، مما جعل العملة المشفرة تواجه أول خسارة أسبوعية لها خلال ثلاثة أسابيع. 

تبنى ترمب قطاع الأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية، مما أدى إلى رفع المعنويات في سوق العملات المشفرة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بما إذا كان تأثير أولوياته الأكثر عمومية قد يضعف هذا التفاؤل.

العملات المشفرة والتشديد النقدي

قال توني سيكامور، محلل السوق في شركة "آي جي أستراليا" (IG Australia): "بالتأكيد، نعم، إن موجة البيع في الأسهم وارتفاع سعر الدولار الأميركي وعوائد السندات كلها تعادل تشديداً في الشروط المالية. وهي أوضاع ليست جيدة بالنسبة للعملات المشفرة في نهاية المطاف. سيشير البعض إلى أن الشروط المالية كانت ميسرة في البداية، ولكن الأمر يتعلق أكثر بالسرعة التي يتم بها التشديد".

ارتفعت "بتكوين" بنحو 1% إلى 67300 دولار للوحدة حتى الساعة 6:30 صباحاً في لندن اليوم الخميس، مقلصةً بذلك انخفاضها الأسبوعي إلى 2% تقريباً. وارتفعت أكبر الأصول الرقمية بنحو 60% هذا العام ووصلت إلى مستوى قياسي بلغ 73798 دولاراً في مارس، مدعومة بالطلب على صناديق "بتكوين" المتداولة في البورصة الأميركية.

أعلن وزير المالية في الصين، لان فو آن، خلال أكتوبر الجاري أن بلاده ستطلق قريباً أكبر مساعيها منذ سنوات لمواجهة المخاطر الناجمة عن ديون السلطات المحلية. أثار ذلك توقعات بمبادلة ضخمة لما يسمى بالديون الخفية ما من شأنه أن يضيف حزمة من الاقتراض إلى الميزانيات العمومية الرسمية للحكومات المحلية. من المأمول أن تقلل هذه العملية مخاطر التخلف عن السداد، وتخفض تكاليف خدمة الديون وتمنح المسؤولين المحليين مجالاً أكبر لدعم النمو الاقتصادي.

يشير المصطلح إلى "الالتزامات خارج الميزانية العمومية للسلطات المحلية"، ومعظمها مرتبط بكيانات تُعرف بأنها أدوات تمويل الحكومة المحلية "LGFVs". وهي شركات تقترض نيابة عن المقاطعات والمدن لتمويل الاستثمار في البنية التحتية مثل الطرق والجسور والمطارات والمناطق الصناعية. وانتشرت أدوات تمويل الحكومة المحلية بعد أن أطلقت الصين حزمة تحفيز ضخمة في أواخر عام 2008 لتخفيف تأثيرات الأزمة المالية العالمية. في ذلك الحين، لم يُكن يسمح للحكومات المحلية رسمياً ببيع سندات، لذلك أسست أدوات التمويل تلك لجمع الأموال وتمويل الاستثمارات.

لا يوجد رقم رسمي لحجم الديون المستحقة. ويُقدر صندوق النقد الدولي أن ديون أدوات تمويل الحكومة المحلية تبلغ أكثر من 60 تريليون يوان (8.43 تريليون دولار) حتى نهاية العام الماضي، أي ما يعادل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي للصين.

سعى صانعو السياسات على المستوى الوطني لسنوات إلى إصلاح نموذج استخدام الديون الخفية لتمويل أنشطة التشييد. من ناحية، تراجعت العوائد على تلك الاستثمارات، إذ بلغت البلاد فعلياً نقطة تشبع لمشاريع البنية التحتية الكبرى. من ناحية أخرى، جفت الإيرادات الرئيسية التي كانت السلطات المحلية تحظى بها في وقت ما لدعم أعباء الديون الكبيرة، وتتمثل في التدفقات النقدية الناجمة عن بيع حقوق استخدام الأراضي، وذلك بسبب تأزم قطاع العقارات في الصين. وتسبب هذا المزيج من العوامل في تأرجح آليات تمويل الحكومة المحلية في بعض المناطق على حافة التخلف عن السداد.

كيف تحركت حكومة الصين لمواجهة الديون الخفية؟

حين أدرك صانعو السياسات المخاطر المحتملة التي تهدد الاستقرار المالي، قاموا بتعديل القانون الوطني في عام 2015 وبدأوا في السماح للحكومات على مستوى المقاطعات ببيع السندات رسمياً. بدأت عمليات المبادلة على نطاق واسع، وتمثلت في تداول الديون الخفية مقابل السندات المحلية الرسمية. وبحلول عام 2018، تم الانتهاء من مبادلات بقيمة حوالي 12.2 تريليون يوان.

على الرغم من ذلك، تبين أن فعالية ذلك المسعى هامشية فحسب، وفي عام 2019 اتخذت السلطات الوطنية خطوة أخرى، عبر السماح لبعض المقاطعات في المناطق الأقل نمواً باستبدال ديونها الخفية بسندات رسمية. وجرى بيع ما يقرب من 158 مليار يوان من تلك السندات في ذلك العام في سبع مقاطعات، وفقاً لتقدير محللي "تشاينا تشنغ شين انترناشونال كريديت ريتينغ" (China Chengxin International Credit Rating) بما في ذلك يوان هايشيا.

ثم جاءت خطوة أكبر في أواخر عام 2020، عندما استحدثت الصين أوراقاً مالية عُرفت باسم السندات المحلية الخاصة لأغراض إعادة التمويل. في البداية، تم تصميم تلك السندات للمناطق الأضعف لتقليل التزاماتها خارج الميزانية العمومية. وفي وقت لاحق، توسعت المبادرة لتشمل مراكز اقتصادية مثل بكين وشنغهاي وقوانغدونغ. وفي عام 2021، أصبحت مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية الأولى التي تعلن نجاحها في التخلص من الديون الخفية. وبحلول منتصف عام 2022، تم إصدار 1.13 تريليون يوان من السندات الخاصة لإعادة التمويل، وفقاً لتقديرات مؤسسة "تشاينا تشنغ شين انترناشونال".

وجرى توسيع البرنامج ليشمل عدداً أكبر من المناطق منذ العام الماضي. وقال وزير المالية لان في أكتوبر إنه جرى بيع سندات محلية بأكثر من 2.2 تريليون يوان في عام 2023 في عمليات مبادلة وسداد مستحقات متأخرة للشركات، وتم تحديد حصة أخرى بقيمة 1.2 تريليون يوان لهذا العام.

ما الخطة الآن؟

قال لان في إحاطة صحفية في 12 أكتوبر إن صانعي السياسات يخططون لتخصيص حصة استثنائية لمبادلة الديون المحلية الخفية، والتي قد تصبح أكبر مبادرة في السنوات الأخيرة. وأضاف أن الحكومة ستنشر المزيد من التفاصيل بمجرد الانتهاء من العملية القانونية.

لكن الصين لم تحرز تقدماً في قطاع واحد، فبعد أكثر من عقد على إطلاق الرئيس شي جين بينغ حزمة إصلاحات لتحفيز الشركات الناشئة الصينية المتخصصة في مجال الفضاء، ما يزال مصنّعو المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية المحليون بعيدين كل البعد عن منافسة شركة "سبيس إكس"، متصدرة القطاع.

تفوّق "سبيس إكس"

• "سبيس إكس" تطلق ثمانية أضعاف ما تطلقه الشركات الصينية الناشئة من رحلات فضائية
• حصلت "سبيس إكس" على دعم حكومي فيما تخشى الصين تسليم قطاع الفضاء للشركات

صاروخ 'لونغ مارش 2 سي' انطلق من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية في الصين - المصدر: بلومبرغ

المصدر:

بلومبرغ

برزت الشركات الصينية سريعاً كقوّة رائدة عالمياً في شتى مجالات التقنية المتقدمة التي توليها الحكومات أهمية قصوى، مثل المركبات الكهربائية والمسيّرات المدنية وألواح الطاقة الشمسية.

لكن الصين لم تحرز تقدماً في قطاع واحد، فبعد أكثر من عقد على إطلاق الرئيس شي جين بينغ حزمة إصلاحات لتحفيز الشركات الناشئة الصينية المتخصصة في مجال الفضاء، ما يزال مصنّعو المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية المحليون بعيدين كل البعد عن منافسة شركة "سبيس إكس"، متصدرة القطاع.

اقرأ أيضاً

"سبيس إكس" التابعة للملياردير ماسك تنجز أول رحلة تجارية إلى الفضاء

هبط الملياردير جاريد إسحاقمان وطاقم مهمة "بولاريس داون" في كبسولة "سبيس إكس" قبالة ساحل ولاية فلوريدا منجزين أول رحلة تجارية إلى الفضاء على مستوى العالم

تفوّق "سبيس إكس"

تشغّل شركة إيلون ماسك أكثر من 600 قمر "ستارلينك" اصطناعي وهي توفر خدمات الإنترنت من الأرجنتين إلى زمبابوي، في حين لا تشغّل الشركات الصينية إلا بضع عشرات الأقمار.

إلى ذلك، فإن "سبيس إكس" رائدة في إعادة استخدام أجزاء صواريخها، ما يمكّنها من تقليص التكاليف إلى حد كبير. وهي اليوم بصدد اختبار صاروخ "ستارشيب" الأكبر القابل لإعادة الاستخدام. في المقابل، ما تزال الشركات الصينية تعتمد على الصواريخ أحادية الاستخدام المبنية على تقنيات قديمة.

تستقطب شركة ماسك عملاء من حول العالم يرغبون بنقل شحناتهم على متن مركباتها، في المقابل تقتصر الصواريخ الصينية في الغالب عن نقل حمولات محلية. لا عجب إذاً أن تكون "سبيس إكس" قد أطلقت نحو 100 رحلة فضائية في 2023، بواقع ثمانية أضعاف إجمالي ما أطلقته الشركات الصينية الناشئة الخاصة مجتمعة.

وقد توسعت هذه الفجوة أكثر هذا العام، حيث أطلقت الشركات الصينية الناشئة أقل من 10 رحلات فضائية، مقابل أكثر من 90 رحلة قامت بها صواريخ "فالكون" التابعة لماسك. (أطلقت الصين نحو 50 رحلة فضائية هذا العام حتى شهر سبتمبر إذا ما احتسبنا المركبات الفضائية التي تملكها الحكومة).

قال هوو ليانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ديب بلو إيروسبيس" (Deep Blue Aerospace) الناشئة المتخصصة بتطوير الصواريخ المعززة القابلة لإعادة التدوير حتى تُستخدم في رحلات جوية متعددة، إن "صواريخهم تحلّق بانتظام وتقوم بمهام تجارية، في حين لم تتقن الصين هذه التقنية بعد".

لكن الصين عازمة على تغيير هذا الواقع. على الرغم من أن الشركات الصينية تبلي حسناً مقارنة بنظيراتها في أوروبا والهند واليابان، فإن طموح شي جين بينغ ليس منافسة لاعبين من الفئة الثانية أو الثالثة. فهو كان قد أكد في اجتماع مع عدد من علماء الفضاء في 23 سبتمبر في بكين، أنه يسعى "لتحويل الصين إلى قوة عظمى في مجال الفضاء".

قد تطرح "بي واي دي"، العلامة التجارية الأكثر مبيعاً للسيارات في الصين، سيارات كهربائية في ألمانيا بسعر يتراوح بين 25,000 يورو (27,340 دولاراً) و30,000 يورو، حسبما صرحت نائبة الرئيس التنفيذي للشركة ستيلا لي في مقابلة صحفية.

قالت لي لصحيفة "فرانكفورت ألغماينه": "ما زلنا نعمل على خطتنا". وتوقعت أن يستغرق الأمر "أقل من ستة أشهر" لإقناع المشترين الألمان المحتملين. وأضافت: "نحتاج إلى منحهم بعض الوقت لكسب الثقة في بي واي دي".

قررت دول الاتحاد الأوروبي، في تصويت مثير للجدل الأسبوع الماضي، فرض رسوم جمركية تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، رداً على سرعة وتطور صانعي السيارات الكهربائية الصينيين الذين يهددون المصنعين الأوروبيين في وطنهم.

من المتوقع أن تواصل الصين والاتحاد الأوروبي المحادثات للعثور على بديل للرسوم الجمركية، مثل طريقة للتحكم في الأسعار وحجم الصادرات بدلاً من ذلك.

وأخبرت لي الصحيفة: "لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ أي تنازلات أخرى. إذ أن لوبي صناعة السيارات قوي جداً".

تستثمر "بي واي دي" مليارات الدولارات في منشآت الإنتاج في أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية لخدمة الأسواق المحلية، وتفادي الحواجز التجارية التي يتم فرضها ضد السيارات الكهربائية الصينية.

وتمتلك الشركة بالفعل مصنعاً قيد التشغيل في تايلاندا، ويتم بناء المزيد من الطاقات التصنيعية في المجر والبرازيل وتركيا.

اشتكت شركات "فولكس واجن" و"بي إم دبليو"، و"رينو"، وغيرها من شركات صناعة السيارات من الإشارات المتضاربة من قبل صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي، قائلين إنهم حددوا مواعيد نهائية للتخلص التدريجي من السيارات ذات محركات الاحتراق، وخفض مستويات الانبعاثات، لكنهم بعد ذلك ألغوا الدعم، ولم يفعلوا الكثير للمساعدة في فرض التكاليف والبنية التحتية.

وقالت لي إن شركات صناعة السيارات الأوروبية غير قادرة على المنافسة، لأنها تفتقر إلى اليقين بشأن سياسة متسقة للسيارات الكهربائية وتتجنب المنافسة.

واعتبرت أن السوق المُشبعة والمنافسة للغاية جعلت شركات صناعة السيارات الصينية "تنافسية للغاية". 

واختتمت لي بقولها: "يجب على جميع المصنعين في العالم المشاركة في هذه المنافسة.. أولئك الذين يترددون ويتراجعون سيخسرون".

تراجعت الأسهم الصينية بعد أن توقف المستثمرون عن الرهان على الارتفاع، حيث رفضت بكين ضخ مزيد من الحوافز الاقتصادية، بينما ارتفعت الأسهم في أماكن أخرى من آسيا.

انخفض مؤشر "سي إس آي 300" (CSI300) بما يصل إلى 5%، ليمحو تقريباً مكاسب الأمس، بينما ارتفعت الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.7% بعد أكبر انخفاض منذ 16 عاماً يوم الثلاثاء. وارتفعت الأسهم في أستراليا واليابان، يوم الأربعاء، بعد أن أدى ارتفاع أسهم التكنولوجيا إلى رفع مؤشرات وول ستريت، واستقرت الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

هبط الدولار النيوزيلندي، وارتفعت السندات بعد أن قام البنك المركزي في البلاد بتخفيض سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس. يعد هذا هو التخفيض الثاني على التوالي لبنك الاحتياطي النيوزيلندي بعد أن بدأ دورة التيسير بخفض ربع نقطة مئوية في أغسطس.

تزايدت المخاوف من أن الدفعة الأخيرة من التحفيز قد لا تكون كافية لإقناع المستثمرين بالارتفاع المستدام في سوق الأسهم الصينية. وأشار تقرير إخباري نقلاً عن رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إلى أن الصين بحاجة إلى تطبيق سياسات لتحقيق الاستقرار في النمو والتوقعات، في إشارة أخرى إلى أن بكين تحاول بناء الثقة بين المستثمرين.

وقال تيموثي مو، كبير استراتيجيي الأسهم في آسيا والمحيط الهادئ في بنك "غولدمان ساكس"، إن الانخفاض الحاد في أسهم هونغ كونغ يوم الثلاثاء "يمكن اعتباره إلى حد ما حدثاً تصحيحياً للتخلص من بعض توقعات التحفيز الزائدة والمبالغ فيها من السوق". وأضاف: "لقد حددنا الأمور وأعتقد أننا من هنا ربما نجد أرضية".

وفي أماكن أخرى في آسيا، ستكشف الهند عن قرارها بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم، بينما ستنضم كوريا الجنوبية إلى مؤشر السندات القياسي "إف تي إس إي راسل" (FTSE Russell)، مما يتوج شهوراً من الحملات الرسمية وإصلاح البنية التحتية للأسواق المالية.

لم تتغير سندات الخزانة بشكل كبير بعد استقرارها يوم الثلاثاء عقب سلسلة من عمليات البيع في الجلسات الأربع السابقة، والتي تضخمت بفعل بيانات الوظائف الأميركية الأسبوع الماضي، والتي أثرت على توقعات خفض أسعار الفائدة. وقبيل صدور بيانات التضخم في وقت لاحق من الأسبوع، انخفض العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى ما يزيد قليلاً عن 4%، بينما انخفضت العوائد قصيرة الأجل مع تحليل المستثمرين لتعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة يجب أن تكون حذرة وتستند إلى البيانات. وقال نظيرها في أتلانتا، رافائيل بوستيتش، إنه على الرغم من انخفاض مخاطر التضخم، إلا أن التهديدات لسوق العمل ارتفعت، على الرغم من أن الاقتصاد لا يزال قوياً. وقالت المحافظة أدريانا كوغلر إنه يتعين على المسؤولين مواصلة التركيز على بلوغ هدف التضخم، من خلال "نهج متوازن" يتجنب التباطؤ في الوظائف. 

قال مارك هيفيلي من "يو بي إس" لإدارة الثروات: "البيانات الأميركية ليست قوية للدرجة التي نستطيع أن نقول معها إن مساهمة الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة العالمية تبدو وكأنها على وشك الانتهاء". وأضاف: "نحافظ على اقتناعنا بأن المستثمرين يستعدون لأسعار فائدة أقل".

أسعار النفط ترتفع مع تقييم المتداولين لمخاطر الشرق الأوسط وحوافز الصين

شعار بورصة هونغ كونغ على لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم في ساحة مجمع البورصة (The Exchange Square) في هونغ كونغ. الصين - المصدر: بلومبرغ

المصدر:

بلومبرغ

ارتفعت الأسهم الصينية لليوم التاسع على التوالي مع جذب الحوافز الحكومية المستثمرين للعودة إلى واحدة من أكثر الأسواق تضرراً في جميع أنحاء العالم.

قفز مؤشر "سي إس أي 300" (CSI 300) بنسبة 6.5% يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ 2015، حيث سارع المتداولون إلى شراء الأسهم في الجلسة الأخيرة قبل عطلة تستمر أسبوعاً. وبعد أن فقد أكثر من 45% من قيمته من أعلى مستوى له في 2021 حتى منتصف سبتمبر الجاري، ارتفع المؤشر بأكثر من 20% - متجهاً نحو السوق الصاعدة. كان ارتفاعه الأسبوع الماضي هو الأكبر منذ عام 2008.

جاء الارتفاع المتواصل بعد أن خففت ثلاث من أكبر مدن الصين القواعد الخاصة بمشتري المنازل، بينما تحرك البنك المركزي أيضاً لخفض أسعار الرهن العقاري. كانت التدابير الأخيرة من بين العناصر الرئيسية لحزمة التحفيز الشاملة التي صدرت يوم الثلاثاء والتي تضمنت أيضاً خفض أسعار الفائدة، وتحرير النقد للبنوك، فضلاً عن دعم السيولة لسوق الأسهم

وبينما كانت السوق تتراجع على نحو كبير بعد عدة ارتفاعات مماثلة الحجم في السنوات الأخيرة، يراهن المستثمرون على أن الزخم الحالي للسوق قد يكون مستداماً على الأقل في الأمد القريب. وفي إشارة إلى استمرار التفاؤل، تجاوز إجمالي حجم التداول في بورصتي شنغهاي وشنتشن تريليون يوان (143 مليار دولار) في أكثر من 30 دقيقة بقليل منذ بدء التداول يوم الاثنين.

وقال تشارو تشانانا، استراتيجي الأسواق العالمية في "ساكسو ماركتس": "هناك اعتقاد واضح بأن هذه المرة مختلفة عندما يتعلق الأمر بدعم السلطات للأسواق".

كانت شركات السمسرة من بين أكبر الرابحين، حيث وصلت شركة سيتيك للأوراق المالية إلى الحد الأقصى اليومي للارتفاع بنسبة 10%. كانت جميع أسهم مؤشر "سي إس أي 300" تقريباً في المنطقة الخضراء.

ينتشر الخوف من فقدان الفرصة أيضاً في الخارج، حيث تبيع صناديق التحوط أسهم التكنولوجيا الأميركية وتشتري أسهم شركات التعدين والمواد.

قال ديفيد تشاو، الاستراتيجي في "انفسكو أسيت مانجمينت" (Invesco Asset Management): "أعتقد أن الارتفاع المفاجئ الذي شهدناه الأسبوع الماضي في أسواق الصين يمكن أن يتحول إلى شيء أكثر واقعية واستدامة لأنه يبدو أن هناك تحولًا كاملاً في السياسة يمكن أن يعالج أخيراً الرياح المعاكسة الدورية في السنوات الثلاث الماضية".

أضاف: "بينما قد لا يزال هناك نقاش حول كيفية تنفيذ هذه التحولات السياسية وما إذا كان قد تم القيام بما يكفي، أعتقد أنه تم رسم اتجاه جديد".

تكنولوجيا

منصة ذكاء اصطناعي جديدة تستخدم الذكريات لتقديم إجابات فيها نوع من "الذكاء العاطفي"

شركة نومي طورت نموذج اللغة الكبير الخاص بها وتقوم بتدريبه للتعامل مع الأسئلة والمشكلات في ضوء الذكريات والظروف التي كانت قائمة في الماضي (شترستوك)

29/9/2024

تطور شركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة "نومي إيه آي" منصة ذكاء اصطناعي تستهدف التركيز على نقاط محددة، حتى تستطيع تقديم إجابات أكثر دقة على أسئلة المستخدمين، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

ففي حين تقوم منصة الذكاء الاصطناعي الأشهر "شات جي بي تي" التابعة لشركة "أوبن إيه آي" بالبحث في كل شيء من مشكلات الحساب إلى الأبحاث التاريخية لتقديم الإجابات، فإن منصة نومي تركز على حالة محددة، وهي "رفقاء الذكاء الاصطناعي" إذ تستغرق وقتا إضافيا لتقديم إجابة أفضل على رسائل المستخدم بتذكر تفاعلاته السابقة وتقديم إجابات أدق.

وقال أليكس كاردينيل الرئيس التنفيذي لشركة "نومي إيه آي"، في تصريحات لموقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، "بالنسبة إلينا نستخدم المبادئ نفسها التي تستخدمها ’أوبن إيه آي‘، لكن بطريقة تركز أكثر على ما يهتم به مستخدمونا بالفعل، وهو جانب الذاكرة والذكاء العاطفي في الأشياء… منصات الذكاء الاصطناعي الأخرى تعمل من خلال سلسلة الأفكار، لكننا نعمل بصورة أكبر كسلسلة تأمل أو سلسلة ذاكرة".

يذكر أن نماذج اللغة الكبيرة -وهي المكون الأساسي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي- تعمل على تقسيم طلبات المستخدم المعقدة إلى أسئلة أصغر.

ويعني هذا بالنسبة إلى نموذج "أوبن إيه آي" تحويل المشكلة الحسابية المعقدة إلى خطوات فردية، والسماح لنموذج اللغة الكبير بالعمل في الخلفية لشرح كيفية الوصول إلى الحل الصحيح للمشكلة. وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي أقل عرضة للتشويش وتقديم إجابات غير صحيحة.

ولكن بالنسبة لشركة نومي، التي طورت نموذج اللغة الكبير الخاص بها، الذي تقوم بتدريبه للتعامل مع الأسئلة والمشكلات في ضوء الذكريات والظروف التي كانت قائمة في الماضي، فإن طريقة الوصول إلى الإجابة تختلف.

فإذا قال شخص ما لمنصة نومي إنه عانى من يوم صعب في العمل، ويريد معرفة السبب، ستقوم المنصة بتذكر أن المستخدم لا يشعر بالراحة في ظل وجود زميل معين مثلا، ويسأل المستخدمَ هل كان اليوم صعبا لوجود هذا الزميل، ثم تستطيع نومي أن تذكّر المستخدم بكيفية نجاحه في تقليل الخلافات الشخصية في مكان العمل في الماضي، وتقدم له مزيدا من النصائح العملية للتعامل مع وجود هذا الزميل.

يقول كاردينيل إن "منصات الذكاء الاصطناعي تتذكر كل شيء، لكن الدور الأهم للذكاء الاصطناعي هو تحديد الذكريات التي يمكن استخدامها بالفعل".

بدأ رائد الأعمال الروسي إيغور رونيتس في عام 2017، وهو العام نفسه الذي نال فيه درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "ستانفورد"، في بناء مركز بيانات لتعدين العملات المشفرة في سيبيريا. الخطوة كانت جريئة، وكانت مستندة إلى الرهان على أن الشتاء البارد والطاقة الكهرومائية الرخيصة في المنطقة قد تحقق له ملايين الدولارات في المستقبل.

نجحت شركته "بت ريفر" (BitRiver) في جذب عملاء من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين. ومع ارتفاع قيمة "بتكوين" بنحو 650% خلال عامين حتى نوفمبر 2021، أصبح تعدين العملات المشفرة أكثر ربحية.

لكن الأوضاع تغيرت تماماً عندما غزت روسيا أوكرانيا. ففي أبريل 2022، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على "بت ريفر"، مشيرة إلى أن "محطات الخوادم الضخمة" التابعة للشركة قد تُستخدم لمساعدة روسيا في تحقيق عائدات من مواردها الطبيعية. في العام نفسه، واجهت شركات تعدين العملات المشفرة أيضاً تدهوراً كبيراً، والذي كان أبرز معالمه انهيار منصة "إف تي إكس" (FTX) التابعة لسام بانكمان فريد.

الآن، وبعد مرور عامين ونصف على اقتراح البنك المركزي الروسي فرض حظر شامل على العملات المشفرة، دفعت التحديات المتزايدة في المدفوعات عبر الحدود -بسبب العقوبات- الكرملين إلى إعادة النظر في موقفه. في الشهر الماضي، وقع فلاديمير بوتين قانوناً ينظم تعدين العملات المشفرة، مما سمح باتخاذ خطوات أولية نحو تقنين استخدام العملات المشفرة داخل روسيا، حيث تم تعدين عملات "بتكوين" بما يعادل 3.5 مليار دولار العام الماضي.

وصف رونيتس هذا القانون في منشور على تليغرام بأنه "لحظة تاريخية"، قائلاً "سيتم افتتاح مراكز بيانات جديدة وستتوفر وظائف إضافية"، مضيفاً أن شركات تعدين العملات المشفرة في روسيا ستتمكن الآن من التوسع بسرعة وكفاءة أكبر.

وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، تبلغ ثروة رونيتس، البالغ من العمر 38 عاماً، حوالي 230 مليون دولار، بناءً على تقييمات الشركات المماثلة وقدرته الإنتاجية المقدرة بـ215 ألف دولار لكل ميغاواط.

أفرجت السلطات الأميركية عن مؤسس شركة "بينانس" تشانغ بينغ تشاو من منشأة إصلاحية في ولاية كاليفورنيا أمس، بعد أن كان حبيساً في حجز فيدرالي بتهم تتعلق بإخفاقات سمحت لمجرمين سيبرانيين وجماعات إرهابية بتداول العملات المشفرة بحرية في أكبر بورصاتها على مستوى العالم.

أقر "تشاو" -47 عاماً- بالذنب في نوفمبر بتهمة الفشل في تطبيق برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال في "بينانس"، وهي بورصة أُطلقت في شنغهاي خلال 2017، ونمت لتصبح منصة تتعامل في عمليات تداول تُقدر بتريليونات الدولارات سنوياً. أكد سكوت تايلور، المتحدث باسم مكتب السجون الأميركي، الإفراج عنه من المنشأة في لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا أمس. وكان "تشاو" سلم نفسه إلى منشأة مخصصة للسجناء الأقل خطورة أمنياً خلال يونيو لقضاء عقوبة مدتها 4 شهور.

غرامات وتسويات قضائية

وافق "تشاو" أيضاً على دفع غرامة من أمواله الشخصية قدرها 50 مليون دولار. فيما دفعت "بينانس" 4.3 مليار دولار كغرامات لتسوية دعوى قضائية تتعلق بمجموعة من الانتهاكات الخطيرة للقوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والعقوبات. وفي إطار اتفاق التسوية، استقال "تشاو" من منصب الرئيس التنفيذي لـ"بينانس"، كما حُرم من تولي أي دور تنفيذي في الشركة.

رغم الاضطرابات التي حدثت، لا تزال منصة التداول واحدة من أهم بورصات العملات المشفرة. ويُقدر صافي ثروة "تشاو" بنحو 30 مليار دولار، وفق تقديرات "بلومبرغ ويلث".

يتولى ريتشارد تينغ إدارة "بينانس" حالياً، والذي شغل في السابق رئيس الجهة التنظيمية في سوق أبوظبي العالمي. ولا تزال يي هي، والدة لثلاثة من أطفال "تشاو"، وإحدى مؤسسات "بينانس"، تلعب دوراً مهماً في الشركة. عيّنت البورصة أول مجلس إدارة لها خلال أبريل الماضي، لكنها لم تعلن بعد عن اتخاذ مقر عالمي، بعد أن وصفت نفسها سابقاً بأنها شركة افتراضية.

قبل الحكم عليه، "أعلن" تشاو عن مشروع جديد يُدعى "غيغل أكاديمي" أو (Giggle Academy)، وهي منصة تعليمية غير هادفة للربح عبر الإنترنت. عندما استقال في نوفمبر الماضي، أشار في رسالة إلى أنه منفتح أيضاً على فكرة أن يكون مدرباً أو ومستشاراً لرواد الأعمال الجدد.

سجل سعر بتكوين أقوى صعود يومي منذ أكثر من شهر مع تزايد التوقعات بأن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة سيعزز الطلب على أصول المضاربة.

ارتفع سعر أكبر عملة رقمية 6.4% إلى 61337 دولاراً يوم الثلاثاء قبل تقليص مكاسبه. مسجلاً أكبر ارتفاع على مدار اليوم منذ 8 أغسطس. كما صعدت أيضاً أسعار العملات المشفرة الأصغر مثل "إيثر" و"دوج كوين" و"سولانا".

تتوقع السوق احتمالات ضمنية بنسبة 55% بأن يخفض صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء. فيما يتوقع المتداولون بالكامل خفض الفائدة ربع نقطة كاملة.

سبب ارتفاع سعر بتكوين

قال شيليانغ تانغ، رئيس شركة التداول الرئيسية "أربيلوس ماركتس" (Arbelos Markets): "أعتقد أن مزيجاً من الارتباط المتزايد بين العملات المشفرة والأسواق التقليدية مؤخراً يدفع سعر بتكوين إلى الارتفاع".

تابع تانغ إن إعلان شركة "مايكرو ستراتيجي" (MicroStrategy) يوم الإثنين عن بيع الأوراق المالية القابلة للتحويل لشراء المزيد من "بتكوين" يعزز التفاؤل.

يتحرك سعر "بتكوين" في نطاق عرضي ضيق إلى حد ما منذ أن سجل مستوى قياسياً بلغ حوالي 74,000 دولار في مارس.

قال ستيفان أوليت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "فرنت فاينانشال" (FRNT Financial): "لا تزال السوق ضعيفة نسبياً، ولا يتطلب الأمر الكثير من التحرك في أي الاتجاهين لرؤية خطوة كهذه".

هناك رؤيتان مختلفتان تماماً حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، وكلتاهما تعتمد على تكلفة الطاقة.

في السيناريو الأول، يؤدي انخفاض أسعار الطاقة إلى وفرة كبيرة في الاستخدام. في هذا السياق، لن يكون الناس بحاجة إلى الحرص الشديد في كيفية استخدامهم لأدوات الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، لا أدفع حالياً تكلفة إضافية مقابل نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) التي أستخدمها، لذلك لا أتردد في الاستعانة بها كثيراً دون قلق حول ما إذا كان أي استخدام معين سيحقق فائدة ملموسة. والنتيجة هي بعض الأمور العبثية، وبعض النكات، وأكثر من ذلك بقليل من التساهل في اهتماماتي العشوائية، إلى جانب المساعدة في أسئلة التاريخ والاقتصاد.

وهذا برأيي "مستقبل الذكاء الاصطناعي مع الوفرة".

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح إلى متى سيستمر هذا النظام. مع تزايد اعتماد المؤسسات على الذكاء الاصطناعي التوليدي، ستزداد المتطلبات على هذه الخدمات. وستجد شركات الذكاء الاصطناعي نفسها مضطرة للاستثمار بكثافة لمواكبة الطلب المتنامي على القدرات الحاسوبية. بالإضافة إلى ذلك، ستواجه هذه الشركات نهاية فترات التمويل الاستثماري، مما سيجبرها على تحقيق الأرباح. وعلى المدى البعيد، ستصبح تكلفة استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي ملحوظة بشكل أكبر.

أرى هذا أنه "مستقبل الذكاء الاصطناعي بدون وفرة".

استخدام الذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب مع النمو الاقتصادي العالمي سيؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة، مما سيؤدي بالتالي إلى ارتفاع أسعارها. قد تساهم القدرات الحاسوبية الهائلة التي يتطلبها الذكاء الاصطناعي في رفع تكاليف الطاقة بشكل ملحوظ.

ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي تؤثر على تكاليف الطاقة، بدءاً من التقدم في تقنيات الاندماج النووي، وتطوير البطاريات، وصولاً إلى القرارات التنظيمية المختلفة. وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ الدقيق، يمكن القول إن الطاقة ستظل رخيصة نسبياً للأسر (أي الناخبين)، بينما ستصبح أكثر تكلفة نسبياً لشركات الذكاء الاصطناعي.

في حال وجود وفرة كبيرة في الموارد، سيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى ابتكار منتجات جديدة وغير تقليدية، بفضل تطور قدراته الحاسوبية ومهاراته. ستتفاعل تقنيات الذكاء الاصطناعي مع بعضها البعض، وتقوم بالتواصل والتبادل التجاري، مما سيفتح الباب أمام بدائل لم نفكر فيها نحن البشر. سيتحدد أي من هذه الممارسات سينتشر وفقاً للاندفاع المحموم نحو التطوير في بيئة الذكاء الاصطناعي.

أما إذا كانت لديك حقوق لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيمكنك تشغيلها والسماح لها "بإنجاز مهامها" بشكل مستقل. قد يختار بعض الأشخاص إعطاء توجيهات أولية لأدوات الذكاء الاصطناعي، مثل استلهام حركات ثقافية سابقة كحركة الهيبيز في ستينيات القرن الماضي، أو استكشاف جوانب أدبية كالشعر في العصر الفيكتوري. لكن في النهاية، سيكون معظم العمل منجزاً من قبل أدوات الذكاء الاصطناعي نفسها. من السهل تصور أن إنتاج هذه الأدوات سيصبح أسرع بكثير مما ينتجه البشر.

في حال وجود وفرة كبيرة في الطاقة، يمكن توقع زيادة إنتاج الأفلام والفيديوهات التي تستهلك الكثير من الطاقة الحاسوبية. أما في حال وجود موارد أقل، ستصبح النصوص والشعر أرخص نسبياً وأكثر انتشاراً.

بمعنى آخر: في المستقبل القريب، قد يعتمد نوع الثقافة التي ينتجها العالم بشكل كبير على تكلفة الكهرباء.

يبقى أن نرى إلى أي مدى سيُظهر البشر اهتماماً بالإنتاج الثقافي المتمخّض عن الذكاء الاصطناعي. قد ينجذب البعض إلى هذه الأعمال، إلا أن هناك احتمالاً بأن تكون مملة بالنسبة للكثيرين، تماماً كما لا يميل الكثيرون إلى الاستماع لأغاني الحيتان. لكن حتى لو كان المشككون في الإنتاج الثقافي الذي يخلقه الذكاء الاصطناعي محقين إلى حد كبير، فإن الكم الهائل من هذه الإنتاجات سيترك أثراً واضحاً، خصوصاً مع تحسين عمليات التطوير وزيادة التوجيه البشري. قد يجد البشر بعض المتعة في هذه الأعمال، مما يؤدي إلى بيعها وتحقيق أرباح منها. يمكن استخدام هذه الأرباح لتمويل المزيد من الإنتاج الثقافي القائم على الذكاء الاصطناعي، مما سيعزز التطوير في اتجاهات أكثر شعبية.

مع ارتفاع تكاليف الطاقة، قد يتجه إنتاج الذكاء الاصطناعي نحو التوافق مع الأذواق الثقافية السائدة لتحقيق الأرباح اللازمة لدفع تكاليف الاستهلاك. أما إذا انخفضت أسعار الطاقة، فسيكون هناك مجال أوسع للتجارب الفنية المتقدمة، سواء كانت جيدة أو سيئة، وقد نتعلم حينها المزيد عن إمكانيات الأساليب الموسيقية والفنية غير التقليدية.

في السيناريو الأكثر غرابة، قد تتنافس أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على المنتجات الثقافية التي ينتجها البشر، وربما تدفع بالعملات الرقمية. لكن يبقى التساؤل: هل ستتحمل أدوات الذكاء الاصطناعي هوسنا الزائد بأنفسنا وتفاصيل حياتنا؟ قد نشهد ظهور كاتب أو كاتبين يكسبون عيشهم من كتابة مقالات موجهة خصيصاً للذكاء الاصطناعي، بهدف تزويده بفهم أعمق لما نفكر فيه نحن البشر.

كل الاحتمالات مفتوحة أمامنا، وما زلنا في مراحلنا الأولى لاستيعاب هذه الثورة. الحقيقة هي أننا على أعتاب واحدة من أهم الثورات الثقافية في تاريخ البشرية.

رفعت وكالة "فيتش ريتنغز" تصنيف تركيا الائتماني للمرة الثانية هذا العام، في أحدث علامة على ثقتها في استمرار السياسات السائدة لخفض التضخم.

الوكالة رفعت التصنيف السيادي للدولة درجة واحدة إلى "BB-"، من "B+".

وأشارت "فيتش" إلى تحسن الاحتياطيات الخارجية وانخفاض الالتزامات الطارئة بالعملة الأجنبية كمبررات لتغيير التصنيف.

تصنيف تركيا الائتماني حصل على ترقيات من وكالات "إس آند بي غلوبال ريتنغز" و"موديز" هذا العام بفضل التحول إلى سياسات أكثر تقليدية، بما في ذلك الموقف النقدي المتشدد لخفض أحد أعلى معدلات التضخم في العالم.

تحول السياسة النقدية

وفي مارس، رفعت "فيتش" تصنيف تركيا إلى "B+" من "B" بنظرة مستقبلية إيجابية، وأشارت حينها إلى زيادة الثقة في متانة وفعالية السياسات المطبقة منذ تحول السياسة النقدية بعد الانتخابات الوطنية في مايو 2023.

البنك المركزي التركي زاد تكاليف الاقتراض الرئيسية بأكثر من 40 نقطة مئوية منذ التصويت. كما عززت البلاد احتياطياتها من العملات الأجنبية بفضل التدفقات الأجنبية وسط تجدد اهتمام المستثمرين وتحسن ثقة السكان بالليرة.

وقالت "فيتش" في وقت سابق إن السياسة المالية ستكون حاسمة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد. وفقاً لخارطة طريق جديدة نُشرت هذا الأسبوع، تتوقع الحكومة عجزاً بعد المراجعة في الميزانية بنسبة (-4.9%) إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و(-3.1%) في العام المقبل، منخفضاً من (-3.4%).

كما خفضت الحكومة توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي في 2025، معترفة بالحاجة إلى التضحية بالنمو على المدى القصير لتحقيق تباطؤ التضخم.

تباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 52% في أغسطس، وأكد البنك المركزي على أن السياسات المالية ستكون بالغة الأهمية لاستمرار تراجع التضخم. وقال صندوق النقد الدولي أيضاً إن تركيا يجب أن تكمل أسعار الفائدة المرتفعة بإجراءات مالية أكثر صرامة.