هناك رؤيتان مختلفتان تماماً حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، وكلتاهما تعتمد على تكلفة الطاقة.

في السيناريو الأول، يؤدي انخفاض أسعار الطاقة إلى وفرة كبيرة في الاستخدام. في هذا السياق، لن يكون الناس بحاجة إلى الحرص الشديد في كيفية استخدامهم لأدوات الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، لا أدفع حالياً تكلفة إضافية مقابل نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) التي أستخدمها، لذلك لا أتردد في الاستعانة بها كثيراً دون قلق حول ما إذا كان أي استخدام معين سيحقق فائدة ملموسة. والنتيجة هي بعض الأمور العبثية، وبعض النكات، وأكثر من ذلك بقليل من التساهل في اهتماماتي العشوائية، إلى جانب المساعدة في أسئلة التاريخ والاقتصاد.

وهذا برأيي "مستقبل الذكاء الاصطناعي مع الوفرة".

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح إلى متى سيستمر هذا النظام. مع تزايد اعتماد المؤسسات على الذكاء الاصطناعي التوليدي، ستزداد المتطلبات على هذه الخدمات. وستجد شركات الذكاء الاصطناعي نفسها مضطرة للاستثمار بكثافة لمواكبة الطلب المتنامي على القدرات الحاسوبية. بالإضافة إلى ذلك، ستواجه هذه الشركات نهاية فترات التمويل الاستثماري، مما سيجبرها على تحقيق الأرباح. وعلى المدى البعيد، ستصبح تكلفة استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي ملحوظة بشكل أكبر.

أرى هذا أنه "مستقبل الذكاء الاصطناعي بدون وفرة".

استخدام الذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب مع النمو الاقتصادي العالمي سيؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة، مما سيؤدي بالتالي إلى ارتفاع أسعارها. قد تساهم القدرات الحاسوبية الهائلة التي يتطلبها الذكاء الاصطناعي في رفع تكاليف الطاقة بشكل ملحوظ.

ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي تؤثر على تكاليف الطاقة، بدءاً من التقدم في تقنيات الاندماج النووي، وتطوير البطاريات، وصولاً إلى القرارات التنظيمية المختلفة. وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ الدقيق، يمكن القول إن الطاقة ستظل رخيصة نسبياً للأسر (أي الناخبين)، بينما ستصبح أكثر تكلفة نسبياً لشركات الذكاء الاصطناعي.

في حال وجود وفرة كبيرة في الموارد، سيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى ابتكار منتجات جديدة وغير تقليدية، بفضل تطور قدراته الحاسوبية ومهاراته. ستتفاعل تقنيات الذكاء الاصطناعي مع بعضها البعض، وتقوم بالتواصل والتبادل التجاري، مما سيفتح الباب أمام بدائل لم نفكر فيها نحن البشر. سيتحدد أي من هذه الممارسات سينتشر وفقاً للاندفاع المحموم نحو التطوير في بيئة الذكاء الاصطناعي.

أما إذا كانت لديك حقوق لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيمكنك تشغيلها والسماح لها "بإنجاز مهامها" بشكل مستقل. قد يختار بعض الأشخاص إعطاء توجيهات أولية لأدوات الذكاء الاصطناعي، مثل استلهام حركات ثقافية سابقة كحركة الهيبيز في ستينيات القرن الماضي، أو استكشاف جوانب أدبية كالشعر في العصر الفيكتوري. لكن في النهاية، سيكون معظم العمل منجزاً من قبل أدوات الذكاء الاصطناعي نفسها. من السهل تصور أن إنتاج هذه الأدوات سيصبح أسرع بكثير مما ينتجه البشر.

في حال وجود وفرة كبيرة في الطاقة، يمكن توقع زيادة إنتاج الأفلام والفيديوهات التي تستهلك الكثير من الطاقة الحاسوبية. أما في حال وجود موارد أقل، ستصبح النصوص والشعر أرخص نسبياً وأكثر انتشاراً.

بمعنى آخر: في المستقبل القريب، قد يعتمد نوع الثقافة التي ينتجها العالم بشكل كبير على تكلفة الكهرباء.

يبقى أن نرى إلى أي مدى سيُظهر البشر اهتماماً بالإنتاج الثقافي المتمخّض عن الذكاء الاصطناعي. قد ينجذب البعض إلى هذه الأعمال، إلا أن هناك احتمالاً بأن تكون مملة بالنسبة للكثيرين، تماماً كما لا يميل الكثيرون إلى الاستماع لأغاني الحيتان. لكن حتى لو كان المشككون في الإنتاج الثقافي الذي يخلقه الذكاء الاصطناعي محقين إلى حد كبير، فإن الكم الهائل من هذه الإنتاجات سيترك أثراً واضحاً، خصوصاً مع تحسين عمليات التطوير وزيادة التوجيه البشري. قد يجد البشر بعض المتعة في هذه الأعمال، مما يؤدي إلى بيعها وتحقيق أرباح منها. يمكن استخدام هذه الأرباح لتمويل المزيد من الإنتاج الثقافي القائم على الذكاء الاصطناعي، مما سيعزز التطوير في اتجاهات أكثر شعبية.

مع ارتفاع تكاليف الطاقة، قد يتجه إنتاج الذكاء الاصطناعي نحو التوافق مع الأذواق الثقافية السائدة لتحقيق الأرباح اللازمة لدفع تكاليف الاستهلاك. أما إذا انخفضت أسعار الطاقة، فسيكون هناك مجال أوسع للتجارب الفنية المتقدمة، سواء كانت جيدة أو سيئة، وقد نتعلم حينها المزيد عن إمكانيات الأساليب الموسيقية والفنية غير التقليدية.

في السيناريو الأكثر غرابة، قد تتنافس أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على المنتجات الثقافية التي ينتجها البشر، وربما تدفع بالعملات الرقمية. لكن يبقى التساؤل: هل ستتحمل أدوات الذكاء الاصطناعي هوسنا الزائد بأنفسنا وتفاصيل حياتنا؟ قد نشهد ظهور كاتب أو كاتبين يكسبون عيشهم من كتابة مقالات موجهة خصيصاً للذكاء الاصطناعي، بهدف تزويده بفهم أعمق لما نفكر فيه نحن البشر.

كل الاحتمالات مفتوحة أمامنا، وما زلنا في مراحلنا الأولى لاستيعاب هذه الثورة. الحقيقة هي أننا على أعتاب واحدة من أهم الثورات الثقافية في تاريخ البشرية.

رفعت وكالة "فيتش ريتنغز" تصنيف تركيا الائتماني للمرة الثانية هذا العام، في أحدث علامة على ثقتها في استمرار السياسات السائدة لخفض التضخم.

الوكالة رفعت التصنيف السيادي للدولة درجة واحدة إلى "BB-"، من "B+".

وأشارت "فيتش" إلى تحسن الاحتياطيات الخارجية وانخفاض الالتزامات الطارئة بالعملة الأجنبية كمبررات لتغيير التصنيف.

تصنيف تركيا الائتماني حصل على ترقيات من وكالات "إس آند بي غلوبال ريتنغز" و"موديز" هذا العام بفضل التحول إلى سياسات أكثر تقليدية، بما في ذلك الموقف النقدي المتشدد لخفض أحد أعلى معدلات التضخم في العالم.

تحول السياسة النقدية

وفي مارس، رفعت "فيتش" تصنيف تركيا إلى "B+" من "B" بنظرة مستقبلية إيجابية، وأشارت حينها إلى زيادة الثقة في متانة وفعالية السياسات المطبقة منذ تحول السياسة النقدية بعد الانتخابات الوطنية في مايو 2023.

البنك المركزي التركي زاد تكاليف الاقتراض الرئيسية بأكثر من 40 نقطة مئوية منذ التصويت. كما عززت البلاد احتياطياتها من العملات الأجنبية بفضل التدفقات الأجنبية وسط تجدد اهتمام المستثمرين وتحسن ثقة السكان بالليرة.

وقالت "فيتش" في وقت سابق إن السياسة المالية ستكون حاسمة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد. وفقاً لخارطة طريق جديدة نُشرت هذا الأسبوع، تتوقع الحكومة عجزاً بعد المراجعة في الميزانية بنسبة (-4.9%) إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و(-3.1%) في العام المقبل، منخفضاً من (-3.4%).

كما خفضت الحكومة توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي في 2025، معترفة بالحاجة إلى التضحية بالنمو على المدى القصير لتحقيق تباطؤ التضخم.

تباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 52% في أغسطس، وأكد البنك المركزي على أن السياسات المالية ستكون بالغة الأهمية لاستمرار تراجع التضخم. وقال صندوق النقد الدولي أيضاً إن تركيا يجب أن تكمل أسعار الفائدة المرتفعة بإجراءات مالية أكثر صرامة.

أسواق المال العالمية تشهد تراجعات حادة خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن أثار تقرير الوظائف الأميركية الصادر اليوم حيرة المتعاملين حول حجم خفض #الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر الجاري

- أسعار #الذهب تتراجع بنحو 1% قرب مستويات 2490 دولاراً للأونصة

- مؤشر "ناسداك المركب" ينخفض بنحو 2.6% ليتداول عند أدنى مستوياته في شهر، ومؤشر "اس آند بي 500" بنحو 1.5%- أسعار

- "#بتكوين" خسرت نحو 3.5% لتسجل 54.3 ألف دولار، وهو أدنى مستوى في نحو شهر

- أسعار #النفط تنخفض بنحو 3%، في طريقها لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكتوبر 2023

#اقتصاد_الشرق

bassom@5-9

أجمع 11 بنكاً استثمارياً، استطلعت "الشرق" آراءها، على أن البنك #المركزي_المصري سيبقي سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه السادس هذا العام يوم الخميس المقبل، رغم تباطؤ وتيرة التضخم مؤخراً، وذلك بهدف امتصاص الزيادات فى أسعار الوقود والكهرباء

- كان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25% في اجتماع استثنائي في مارس الماضي لكبح جماح التضخم، ليبلغ إجمالي رفع الفائدة 1900 نقطة منذ مارس 2022، وحتى الآن

التفاصيل: https://asharq.net/6186mByn4

#اقتصاد_الشرق

bassom@2-9

في طريق الوصول لطرق جديدة للعيش بعد جائحة #كورونا، ظهر «الرحالة الرقميون»

فمن هم؟ وما أكثر البلدان ترحيباً بهم عالمياً؟ إليك التفاصيل في الفيديو:

الرحالة الرقمي هو شخص يعمل عن بُعد، عادةً من جهاز الكمبيوتر المحمول أو أي جهاز محمول آخر. قد يعمل في شركة أو يعمل لحسابه الخاص، لكن عمله غير مرتبط بموقع محدد. غالبًا ما يسافر الرحالة الرقميون كثيرًا، ويتنقلون من مكان إلى آخر أثناء العمل من مواقع مختلفة.

#العالم_بلغة_الأعمال

#CNN_الاقتصادية

bassom@2-9

قالت رئيسة بنك التنمية لمجموعة بريكس ديلما روسيف  إن الجزائر حصلت على تفويض للانضمام إلى البنك.

وجاء في تصريح صحفي لروسيف حسب ما نقلته وكالة رويترز "لدينا ترخيص لأعضاء جدد في البنك، حيث تم تفويض الجزائر لتصبح عضوا".

وكانت مجموعة بريكس قد أسست البنك التنموي متعدد الأطراف في 2015، وتتألف مجموعة بريكس من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

ووافق البنك على ضم بنغلاديش ومصر والإمارات والأوروغواي في 2021 في إطار حملة للتوسع.

وفي أبريل/نيسان الماضي، التقى وزير المالية الجزائري لعزيز فايد مع روسيف، على هامش مشاركته في أعمال "اجتماعات ربيع 2024" لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت بالعاصمة الأميركية واشنطن.

وأكدت رئيسة البنك آنذاك أن مسار الإجراءات القانونية والمؤسسية لانضمام الجزائر إلى البنك أصبح في أطواره النهائية.

أعلنت شركة صناعة السيارات الصينية الرائدة "بي واي دي" -اليوم الأربعاء- ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 24.4% للنصف الأول من عام 2024، مدعومة بالطلب القوي

المستمر على السيارات الكهربائية في الأسواق المحلية والخارجية.

وحققت "بي واي دي" صافي أرباح بلغت 1.9 مليار دولار الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، مقابل 1.54 مليار الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لنتائج منشورة في بورصة هونغ كونغ حيث هي مدرجة لديها.

وقالت الشركة إن المبيعات بلغت خلال هذه الفترة 42.3 مليار دولار، بزيادة 15.8% على أساس سنوي.

وتعد "بي واي دي" ومقرها في شنتشن (جنوبي الصين|) وتتبنى الشعار الإنجليزي "حقق حلمك" أبرز مصنع للسيارات الكهربائية في الصين.

وتسعى القيادة الصينية إلى أن تستحوذ السيارات الكهربائية والهجينة على الحصة الأكبر من المبيعات بحلول عام 2035.

وفي يوليو/تموز، شكلت هذه المركبات أكثر من نصف إجمالي المبيعات المحلية، متجاوزة تلك العتبة لأول مرة، وفقًا لجمعية مصنعي السيارات الصينية.

وساعدت الإعانات الحكومية السخية في البداية على زيادة المبيعات، ولكن تم التخلي التدريجي عن هذه السياسات أواخر عام 2022 ويبدو أن السوق وصلت الآن إلى مرحلة النضج.

ومنذ ذلك الحين، دخلت شركات السيارات الكهربائية المحلية في حرب أسعار شرسة مع السعي للحفاظ على تنافسيتها، مما أثر على ربحيتها.

وقالت "بي واي دي" إنها تعاملت بفعالية مع التحديات التي جلبتها المنافسة الصناعية المكثفة.

تحديات خارجية

وقامت "بي واي دي" وشركات السيارات الكهربائية الصينية الأخرى بتسريع التوسع في الخارج السنوات الأخيرة، على الرغم من إبداء الدول الغربية مخاوف من أن تغمر الأسواق المحلية واردات بأسعار تعتبرها منخفضة بشكل مصطنع.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الإعانات الحكومية للسيارات أعطت الشركات الصينية ميزة غير عادلة بالأسواق الأجنبية، مما أدى إلى تعطيل المنافسة والإضرار بالقدرة التنافسية لشركات صناعة السيارات الأوروبية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت بروكسل مسودة خطة لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 36.3% على السيارات الكهربائية الصينية، وهو إجراء سيصبح دائما في أكتوبر/تشرين الأول ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع بكين.

وقالت الولايات المتحدة في مايو/أيار إنها سترفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بشكل كبير إلى 100%.

كما أعلنت كندا أول أمس فرض رسوم جمركية بنسبة 100% أيضا، واتهمت الصين بـ"عدم الالتزام بالقواعد نفسها التي تلتزم بها الدول الأخرى" في مجالات مثل المعايير البيئية ومعايير العمل.

ومع ذلك، تعمل شركة "بي واي دي" على تكثيف انتشارها بالخارج، مع مشاريع لفتح مصانع في المجر وتركيا.

أضافت المملكة العربية السعودية 4 مليارات دولار إلى حيازتها من سندات الخزانة الأميركية بنهاية يونيو/حزيران 2024، ليصل إجمالي هذه الحيازات إلى أكثر من 140 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ بداية جائحة كورونا في عام 2020، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ.

ويتماشى هذا التحرك مع الاتجاهات العالمية الأوسع، حيث زادت دول رئيسية أخرى مثل الصين والمملكة المتحدة وفرنسا من استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية خلال هذه الفترة.

وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري مونيكا مالك، في حديث للوكالة، أن الدافع الأساسي وراء هذه الزيادة كان الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة. وأضافت أن قوة الدولار الأميركي والسيولة التي توفرها سندات الخزانة كانا من العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا الاتجاه.

هذا التغيير يمثل تحولا عن إستراتيجية السعودية السابقة خلال الجائحة، حيث قلصت المملكة حيازتها من الديون الأميركية في عام 2020. وفي ذلك الوقت، نقلت الحكومة السعودية 40 مليار دولار من البنك المركزي إلى صندوق الثروة السيادي لتمويل استثمارات في الأسهم وسط تراجع الأسواق المالية بسبب الجائحة.