وصل سوق العملات المستقرة إلى مستوى قياسي جديد في 2025، حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية 224 مليار دولار، متجاوزة الذروة السابقة البالغة 180 مليار دولار في 2022.

يُعزى هذا النمو إلى توسع سوق العملات المشفرة بشكل عام، حيث تُستخدم العملات المستقرة بشكل رئيسي كضمان داخل النظام البيئي للعملات المشفرة. كما تعكس هذه الزيادة التأثير المحتمل لتنظيمات العملات المستقرة.

في أوروبا، تم وضع إطار تنظيمي واضح مع دخول تنظيم أسواق الأصول المشفرة (MiCA) حيز التنفيذ منذ بداية العام. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يقر الكونجرس الأمريكي تشريعات العملات المستقرة في وقت لاحق من هذا العام.

يجري النظر في مشروعي قانون: قانون "STABLE" من مجلس النواب وقانون "GENIUS" من مجلس الشيوخ. تهدف هذه المشاريع إلى وضع إرشادات لمصدري العملات المستقرة، بما في ذلك متطلبات الترخيص وإدارة المخاطر التشغيلية وشرط الاحتياطي بنسبة 1:1.

وفقاً لـ JPMorgan، تتشارك مشروعا القانون الأمريكيان للعملات المستقرة في عدة عناصر لكنهما يختلفان في نقاط رئيسية. يتطلب قانون GENIUS من مجلس الشيوخ تنظيماً فيدرالياً للعملات المستقرة الكبيرة التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 مليارات دولار ويسمح بالتنظيم على مستوى الولاية إذا كان متوافقاً مع المعايير الفيدرالية. أما قانون STABLE فيسمح بالتنظيم على مستوى الولاية دون شروط.

بالإضافة إلى ذلك، يفرض قانون STABLE متطلبات احتياطي أكثر صرامة، حيث يسمح فقط بالودائع المؤمنة وسندات الخزانة الأمريكية واتفاقيات إعادة الشراء قصيرة الأجل واحتياطيات البنك المركزي، بينما يشمل قانون مجلس الشيوخ أدوات إضافية مثل صناديق سوق المال واتفاقيات إعادة الشراء العكسية. علاوة على ذلك، يمنح قانون مجلس الشيوخ الأولوية لحاملي العملات المستقرة في حالات إفلاس المصدر.

قد تواجه Tether، أكبر مصدر للعملات المستقرة والتي تسيطر على ما يقرب من 60% من السوق، تحديات بموجب هذه التنظيمات المقترحة. يتطلب كلا القانونين أصولاً عالية الجودة وسائلة كاحتياطيات. احتياطيات Tether الحالية متوافقة بنسبة 66% فقط مع قانون STABLE و83% مع قانون GENIUS. تشير هذه الأرقام إلى انخفاض نسبة الامتثال منذ منتصف العام الماضي، مع ارتفاع عرض العملات المستقرة.