في محاولة حديثة لتوضيح تطبيق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية على الأصول المشفرة، شاركت شعبة تمويل الشركات في هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) آراءها حول "عملات الميم". عملات الميم هي نوع من الأصول المشفرة مستوحاة من ميمات الإنترنت والشخصيات والأحداث الجارية أو الاتجاهات. يهدف مروجو هذه العملات إلى جذب مجتمع نشط عبر الإنترنت لشراء وتداول عملة الميم.

عادةً ما يتم شراء عملات الميم للترفيه والتفاعل الاجتماعي والأغراض الثقافية، حيث تتأثر قيمتها بشكل أساسي بالطلب في السوق والمضاربة، مما يجعلها مشابهة للمقتنيات. غالباً ما يكون لديها استخدام أو وظائف محدودة أو معدومة وتُعرف بتقلبات أسعارها الكبيرة في السوق.

صرحت الشعبة أن المعاملات التي تتضمن أنواع عملات الميم الموصوفة لا تشكل عرضاً وبيعاً للأوراق المالية بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. ونتيجة لذلك، لا يُطلب من الأفراد المشاركين في عرض وبيع عملات الميم تسجيل معاملاتهم لدى الهيئة بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 أو الوقوع ضمن أحد إعفاءاته من التسجيل. لذلك، لا يتمتع مشترو وحاملو عملات الميم بحماية قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

يُعرّف قانون الأوراق المالية وقانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934 "الورقة المالية" كأدوات مالية مختلفة، بما في ذلك "الأسهم" و"السندات" و"الصكوك". ومع ذلك، فإن عملة الميم لا تندرج ضمن أي من تعريفات هذه الأدوات المالية حيث أنها لا تولد عائداً أو تمنح حقوقاً في الدخل المستقبلي أو أرباح أو أصول الشركة. لذلك، لا تعتبر عملة الميم ورقة مالية.

تستخدم هيئة الأوراق المالية والبورصات اختبار "عقد الاستثمار" من قضية SEC ضد W.J. Howey Co. لتحديد ما إذا كان يمكن عرض وبيع عملة الميم كعقد استثمار. يفحص الاختبار الحقائق الاقتصادية للمعاملة، مع الأخذ في الاعتبار ما إذا كان هناك استثمار في مؤسسة بناءً على توقع معقول للأرباح المستمدة من الجهود الريادية أو الإدارية للآخرين.