التزامات السلطات المحلية في ثاني أكبر اقتصاد عالمي تجاوزت 60 تريليون يوان تقريباً

أعلن وزير المالية في الصين، لان فو آن، خلال أكتوبر الجاري أن بلاده ستطلق قريباً أكبر مساعيها منذ سنوات لمواجهة المخاطر الناجمة عن ديون السلطات المحلية. أثار ذلك توقعات بمبادلة ضخمة لما يسمى بالديون الخفية ما من شأنه أن يضيف حزمة من الاقتراض إلى الميزانيات العمومية الرسمية للحكومات المحلية. من المأمول أن تقلل هذه العملية مخاطر التخلف عن السداد، وتخفض تكاليف خدمة الديون وتمنح المسؤولين المحليين مجالاً أكبر لدعم النمو الاقتصادي.

يشير المصطلح إلى "الالتزامات خارج الميزانية العمومية للسلطات المحلية"، ومعظمها مرتبط بكيانات تُعرف بأنها أدوات تمويل الحكومة المحلية "LGFVs". وهي شركات تقترض نيابة عن المقاطعات والمدن لتمويل الاستثمار في البنية التحتية مثل الطرق والجسور والمطارات والمناطق الصناعية. وانتشرت أدوات تمويل الحكومة المحلية بعد أن أطلقت الصين حزمة تحفيز ضخمة في أواخر عام 2008 لتخفيف تأثيرات الأزمة المالية العالمية. في ذلك الحين، لم يُكن يسمح للحكومات المحلية رسمياً ببيع سندات، لذلك أسست أدوات التمويل تلك لجمع الأموال وتمويل الاستثمارات.

لا يوجد رقم رسمي لحجم الديون المستحقة. ويُقدر صندوق النقد الدولي أن ديون أدوات تمويل الحكومة المحلية تبلغ أكثر من 60 تريليون يوان (8.43 تريليون دولار) حتى نهاية العام الماضي، أي ما يعادل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي للصين.

سعى صانعو السياسات على المستوى الوطني لسنوات إلى إصلاح نموذج استخدام الديون الخفية لتمويل أنشطة التشييد. من ناحية، تراجعت العوائد على تلك الاستثمارات، إذ بلغت البلاد فعلياً نقطة تشبع لمشاريع البنية التحتية الكبرى. من ناحية أخرى، جفت الإيرادات الرئيسية التي كانت السلطات المحلية تحظى بها في وقت ما لدعم أعباء الديون الكبيرة، وتتمثل في التدفقات النقدية الناجمة عن بيع حقوق استخدام الأراضي، وذلك بسبب تأزم قطاع العقارات في الصين. وتسبب هذا المزيج من العوامل في تأرجح آليات تمويل الحكومة المحلية في بعض المناطق على حافة التخلف عن السداد.

كيف تحركت حكومة الصين لمواجهة الديون الخفية؟

حين أدرك صانعو السياسات المخاطر المحتملة التي تهدد الاستقرار المالي، قاموا بتعديل القانون الوطني في عام 2015 وبدأوا في السماح للحكومات على مستوى المقاطعات ببيع السندات رسمياً. بدأت عمليات المبادلة على نطاق واسع، وتمثلت في تداول الديون الخفية مقابل السندات المحلية الرسمية. وبحلول عام 2018، تم الانتهاء من مبادلات بقيمة حوالي 12.2 تريليون يوان.

على الرغم من ذلك، تبين أن فعالية ذلك المسعى هامشية فحسب، وفي عام 2019 اتخذت السلطات الوطنية خطوة أخرى، عبر السماح لبعض المقاطعات في المناطق الأقل نمواً باستبدال ديونها الخفية بسندات رسمية. وجرى بيع ما يقرب من 158 مليار يوان من تلك السندات في ذلك العام في سبع مقاطعات، وفقاً لتقدير محللي "تشاينا تشنغ شين انترناشونال كريديت ريتينغ" (China Chengxin International Credit Rating) بما في ذلك يوان هايشيا.

ثم جاءت خطوة أكبر في أواخر عام 2020، عندما استحدثت الصين أوراقاً مالية عُرفت باسم السندات المحلية الخاصة لأغراض إعادة التمويل. في البداية، تم تصميم تلك السندات للمناطق الأضعف لتقليل التزاماتها خارج الميزانية العمومية. وفي وقت لاحق، توسعت المبادرة لتشمل مراكز اقتصادية مثل بكين وشنغهاي وقوانغدونغ. وفي عام 2021، أصبحت مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية الأولى التي تعلن نجاحها في التخلص من الديون الخفية. وبحلول منتصف عام 2022، تم إصدار 1.13 تريليون يوان من السندات الخاصة لإعادة التمويل، وفقاً لتقديرات مؤسسة "تشاينا تشنغ شين انترناشونال".

وجرى توسيع البرنامج ليشمل عدداً أكبر من المناطق منذ العام الماضي. وقال وزير المالية لان في أكتوبر إنه جرى بيع سندات محلية بأكثر من 2.2 تريليون يوان في عام 2023 في عمليات مبادلة وسداد مستحقات متأخرة للشركات، وتم تحديد حصة أخرى بقيمة 1.2 تريليون يوان لهذا العام.

ما الخطة الآن؟

قال لان في إحاطة صحفية في 12 أكتوبر إن صانعي السياسات يخططون لتخصيص حصة استثنائية لمبادلة الديون المحلية الخفية، والتي قد تصبح أكبر مبادرة في السنوات الأخيرة. وأضاف أن الحكومة ستنشر المزيد من التفاصيل بمجرد الانتهاء من العملية القانونية.