Jun 1, 2025
وجّه نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، تحذيرًا واضحًا من الاعتماد على الإنترنت في شراء الذهب، مؤكدًا أن هذه الطريقة تُعد محفوفة بالمخاطر نظرًا لغياب الضمانات القانونية والموثوقية الكافية.
وأوضح نجيب أن الكثير من القطع الذهبية المعروضة للبيع أونلاين قد تكون مجهولة المصدر أو تُباع بدون فاتورة رسمية، ما يضع المشتري في مأزق حال رغبته في إعادة البيع أو إثبات الملكية مستقبلًا، خاصة إذا كان البائع لا يمتلك محلًا فعليًا أو سجلًا تجاريًا.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية شددت مرارًا على أهمية إصدار فاتورة قانونية عند التعامل في بيع أو شراء الذهب، حرصًا على الشفافية ومكافحة أي صور للغش أو التلاعب في السوق.
وأكد أن الطريقة الأكثر أمانًا لشراء الذهب هي التعامل مع محلات موثوقة معروفة بسمعتها في السوق، ويفضل أن تكون من أماكن جربها الأقارب أو الأصدقاء، مع الحصول على فاتورة رسمية تحمل كافة التفاصيل: اسم المحل، الوزن، العيار، السعر، والكمية، ما يمثل مستند ملكية رسمي وقانوني.
وأضاف نجيب أن البعض يُقبل على الشراء عبر الإنترنت بحثًا عن أسعار أرخص، لكن هذا لا يبرر المخاطرة بحقوقه، خاصة في ظل الارتفاع الكبير بأسعار الذهب مؤخرًا، ما دفع البعض للبحث عن طرق بديلة للشراء.
وفي سياق متصل، شدد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، في تصريحات سابقة، على أن الذهب يُعتبر سلعة ثمينة واستثمارًا طويل الأجل، وبالتالي لا يُنصح بشرائه دون معاينة مباشرة.
وأشار فرج إلى أن الشراء الآمن يتطلب التأكد من مواصفات القطعة الذهبية بنفسك، من حيث الوزن والعيار، والحصول على فاتورة موثقة تشمل كافة البيانات الأساسية، وكذلك سجل المرتجعات، لحماية المستهلك من أي محاولات غش أو خداع.