بغداد – في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها عالم التكنولوجيا المالية، تبرز العملات الرقمية كأحد أبرز المستجدات التي شغلت الرأي العام العالمي بشكل كبير، وفي العراق يكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة، إذ يثير تداول هذه العملات تساؤلات حول مدى قانونيته ومخاطره المحتملة.

البنك المركزي العراقي أوضح موقفه من هذا الأمر، من خلال الإشارة إلى أن التداول بهذه العملات يعد جريمة في حد ذاته، ويخضع لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقوانين أخرى، كما أن التعامل بالعملات الرقمية الافتراضية ينطوي على مخاطر عدة، لا سيما ما يتعلق بالقرصنة الإلكترونية والاحتيال.

وفق البنك المركزي، عملة إلكترونية افتراضية تتداول عبر الإنترنت فقط، من دون وجود مادي لها، وتستخدم للشراء عبر الإنترنت، وتدعم الدفع باستخدام بطاقات بيتكوين، أو قد تحول إلى العملات التقليدية في بعض الأحيان.

سلاح ذو حدين

ويؤكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح أن العملات المشفرة سلاح ذو حدين، مشددا على منعها بشكل مطلق في العراق لأسباب عديدة.

ويقول صالح لـ"الجزيرة نت" إن العملات المشفرة ممنوعة في العراق ولا يمكن أن تدخل في هكذا "مؤامرات" من الأموال المجهولة المصدر وعدم وجود مركزية لها، ونتيجة لخصوصيتها وإمكانية استخدامها في غسيل الأموال.