Investing.com - ذكرت مؤسسة جي بي مورغان (NYSE:JPM) في تقرير بحثي يوم الأربعاء أن شركة تيثر، المصدرة للعملة المستقرة USDT، قد تواجه تحديات إذا تم تمرير التشريعات الأمريكية المقترحة لتنظيم العملات المستقرة، وقد تضطر الشركة إلى بيع جزء من احتياطياتها للامتثال للقواعد الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن مشروع قانون مجلس الشيوخ المسمى "قانون توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية" (GENIUS) يفرض تنظيمًا فيدراليًا للعملات المستقرة التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 مليارات دولار، مع إمكانية التنظيم على مستوى الولايات إذا كان متماشياً مع القواعد الفيدرالية. أما مشروع قانون مجلس النواب، "قانون STABLE"، فيدعو إلى تنظيم العملات المستقرة على مستوى الولايات فقط، دون اشتراط الامتثال للقوانين الفيدرالية.

انخفاض معدل الامتثال

أوضح المحللون بقيادة نيكولاوس بانيجيرتزوجلو أن متطلبات الاحتياطي بموجب قانون STABLE أكثر صرامة، حيث تسمح فقط بالودائع المؤمنة، وأذون الخزانة الأمريكية، واتفاقيات إعادة الشراء قصيرة الأجل، واحتياطيات البنوك المركزية. بينما يسمح مشروع قانون مجلس الشيوخ أيضًا بصناديق أسواق المال واتفاقيات إعادة الشراء العكسية.

وأضاف التقرير أن "كلا القانونين يسمحان فقط باستخدام الأصول عالية الجودة والسائلة كاحتياطي".

تستحوذ تيثر على 60% من سوق العملات المستقرة، ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لعملة USDT حوالي 142 مليار دولار. ووفقًا لـ جي بي مورغان، فإن احتياطيات تيثر متوافقة بنسبة 66% فقط مع قانون STABLE، وبنسبة 83% مع قانون GENIUS، استنادًا إلى تقارير الشركة.